مجازات ضبط صدا

مجازات ضبط صدا (برای اثبات جرم) + رای وحدت

سیاوش اسکندرزاد

از آنجایی که مکالمه‌های یک فرد از طریق تلفن، حریم شخصی او به حساب می‌آید و قانون اساسی به حفظ این حریم تاکید می‌کند، ضبط صدا بدون اجازه صاحب آن، مورد تایید قانون نیست. حال اگر با صدای ضبط شده، حیثیت و آبروی فرد خدشه دار شود، مجازات ضبط صدا شامل حال متهم خواهد شد. مشاوره با یک وکیل حاذق در این زمینه، می‌تواند در پیگرد قانونی و جمع‌آوری مدارک معتبر، کمک شایانی به شما کند.

جهت مشاوره با وکیل خبره کیفری برای جرم ضبط صدا

با  تلفن 188 0 481 0912 تماس حاصل فرمایید.

وکیل متخصص کیفری برای جرم ضبط صدا

آماده مشاوره قدم به قدم به شماست.

مجازات ضبط صدا بدون اجازه چیست؟

مجازات ضبط صدا بدون اجازه، در صورتی که توسط مأمور دولتی انجام شود، شامل 1 تا 3 سال زندان و یا جریمه نقدی است.

توجه داشته باشید که:

ضبط صدا توسط افراد عادی، تا زمانی که موجب از دست رفتن حیثیت صاحب صدا نشده و از آن برای متهم کردن او در دادگاه استفاده نشود، جرم نیست.

حکم شرعی ضبط صدا بدون اجازه، حداکثر 3 سال زندان و پرداخت جریمه نقدی است.
حکم شرعی ضبط صدا بدون اجازه، حداکثر 3 سال زندان و پرداخت جریمه نقدی است.

ماده قانونی جرم ضبط صدا

تاکنون در قانون ایران، ضبط صدا توسط افراد عادی جرم انگاری نشده است؛ اما برای مأمورین و یا مستخدمین دولتی، ماده قانونی جرم ضبط صدا، ماده 582 قانون مجازات اسلامی است:

در صورتی که یکی از مأمورین یا مستخدمین دولتی، بدون داشتن مجوز، مکالمات تلفنی افراد را ضبط کرده و افشاء کنند، به حداکثر سه سال زندان و هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

ضبط صدای افراد هنگام مکالمه تلفنی دو سال حبس دارد، چرا که مکالمات تلنفی یک فرد حریم خصوصی او است.
ضبط صدای افراد هنگام مکالمه تلفنی دو سال حبس دارد، چراکه مکالمات تلفنی هر شخص، حریم شخصی اوست.

مجازات شنود تلفن همراه

مجازات جرم شنود غیر مجاز تلفن همراه، برای افراد عادی به شرح زیر است:

  • 6 ماه تا 2 سال حبس.
  • 10 تا 40 میلیون ریال جزای نقدی.

در صورتی که شنود تلفن همراه، توسط مأمور دولت صورت بگیرد، مجازات زیر شامل حال او خواهد شد:

  • 1 سال تا 3 سال زندان.
  • 80 تا 250 میلیون ریال جریمه نقدی.
رای وحدت رویه در خصوص ضبط صدا و یا شنود تلفن همراه، شامل زندان و جزای نقدی خواهد بود.
رای وحدت رویه در خصوص ضبط صدا و یا شنود تلفن همراه، شامل زندان و جزای نقدی خواهد بود.

آیا ضبط صدا مدرک دادگاه است؟

خیر. دادگاه مدارکی که از طریق غیر قانونی به دست بیایند، مثل ضبط مکالمه تلفنی برای اثبات جرم، را قبول نمی‌کند.

در پاسخ به این سوال که آیا ضبط صدا مدرک دادگاه است یا نه، باید بگوییم خیر؛ اما می‌تواند تاییدی بر مدارک موثق دیگر باشد.
در پاسخ به این سوال که آیا ضبط صدا مدرک دادگاه است یا نه، باید بگوییم خیر؛ اما می‌تواند تاییدی بر مدارک موثق دیگر باشد.

ضبط مکالمه تلفنی برای اثبات جرم کمک کننده است؟

به تنهایی خیر. از آنجایی که صدای ضبط شده ادله قابل قبولی نیست، قاضی نمی‌تواند با استناد به آن حکم را صادر کند، اما در شرایط خاصی، صدای ضبط شده می‌تواند مهر تاییدی بر سایر مدارک ارائه شده باشد.

اگر قصد ارائه یک صدای ضبط شده به عنوان مدرک را دارید، پیش از انجام این کار با یک وکیل باتجربه مشورت کرده تا مجازات ضبط غیرقانونی صدا، شامل حال خودتان نشود!

آیا ضبط صدای افراد هنگام مکالمه تلفنی دو سال حبس دارد؟

بله. اگر این کار بدون مجوز قانونی توسط مأمور دولت انجام شود، مجازات ضبط کردن صدا که شامل یک یا سه سال زندان و پرداخت جریمه نقدی است، به او تعلق می‌گیرد.

اثبات فحاشی با ضبط صدا ممکن است؟

خیر. صدای ضبط شده مستقلا نمی‌تواند دلیلی برای نسبت دادن جرم فحاشی به یک شخص شود. اما در صورت وجود شاهد و یا وجود مدارک معتبر دیگر، می‌تواند به تصمیم‌گیری قاضی کمک کند.

اثبات فحاشی با ضبط صدا تنها زمانی امکانپذیر است که فرد دیگری این فحاشی را شنیده باشد و به عنوان شاهد در دادگاه حضور پیدا کند.

حکم ضبط صدا در دادگاه

بر اساس ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری، حکم ضبط صدا در دادگاه، 12 تا 36 ماه زندان و جریمه نقدی است.

تنها رئیس دادگاه می‌تواند به مأمور دولت اجازه ضبط صدا، عکسبرداری و یا فیلم‌برداری از جلسه دادگاه را بدهد.

رای وحدت رویه در خصوص ضبط صدا

آنچه در زیر مشاهده می‌کنید، رای وحدت رویه در خصوص ضبط صدا، در دادسرای ناحیه 5 تهران است:

در رابطه با اتهام آقای ب.ص. با وکالت آقای م.ی. دائر بر ضبط بدون اجازه صدا و موضوع کیفرخواست شماره 1178 دادسرای ناحیه 5 تهران، شاکی آقای غ.ا. اذعان دارند که متهم با منزل آن ها تماس گرفته و علاوه بر توهین و فحاشی به وی، تهدید به ضبط صدا کرده است. یک نفر از بستگان آقای ب.ص. نیز نزد او حضور داشتند و شهادت دادند.بر اساس قانون تعزیرات، اشخاص اجازه ضبط صدا را ندارند و صدای ضبط شده نمی تواند دلیل وقوع جرم باشد. لذا دادگاه با ملاحظه اظهارات شاهد و تطبیق آن ها با یکدیگر،  به اصل 37 قانون اساسی و ماده 120 قانون مجازات اسلامی به لحاظ فقد ادله کافی حکم برائت متهم را صادر می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر تهران است.

 

هدف ما از این آموزش، پاسخ به سوالات شما در رابطه با موضوع “مجازات شنود یا ضبط صدا بود، امیدواریم که پاسخ سوال‌های خود را یافته باشید.

امتیاز شما به این مقاله post